راديو أوريان
تستضيف العاصمة الفرنسية باريس اجتماعًا دوليًا رفيع المستوى لبحث مستقبل الأمن في لبنان، مع اقتراب انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، وسط مخاوف من حدوث فراغ أمني في الجنوب، ودعوات لتعزيز قدرات الجيش اللبناني ليكون القوة الأساسية المنتشرة على الحدود.
ويأتي الاجتماع، الذي يجمع مسؤولين لبنانيين وأوروبيين وعربًا، في إطار مسعى دولي لوضع تصور للمرحلة المقبلة، سواء عبر تمديد مهمة اليونيفيل أو إنشاء صيغة دولية جديدة تركز على دعم الجيش اللبناني بالتدريب والتجهيز وتبادل المعلومات.

اجتماع باريس الدولي لدعم الجيش اللبناني
اجتماع في توقيت حساس
يعقد اللقاء برعاية فرنسية وبمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس اللبناني جوزيف عون، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى جانب ممثلين عن الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية.
ويبحث المشاركون احتياجات القوات المسلحة اللبنانية، خصوصًا على مستوى التمويل والتجهيزات والقدرات اللوجستية، تمهيدًا لمؤتمر دولي للمانحين يهدف إلى توفير دعم طويل الأمد للمؤسسة العسكرية اللبنانية.
وتواجه المؤسسة العسكرية اللبنانية ضغوطًا كبيرة منذ الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019، والتي أثرت على الرواتب والجاهزية التشغيلية، ما دفع دولًا غربية وعربية إلى البحث عن آليات لدعم الجيش وتعزيز دوره في حماية الحدود وفرض سلطة الدولة.

قوات اليونيفيل
ماذا بعد رحيل اليونيفيل؟
تشكل مسألة مستقبل الجنوب اللبناني المحور الرئيسي للمباحثات، إذ من المقرر أن تبدأ عملية تقليص مهام اليونيفيل بعد انتهاء ولايتها الحالية، ما يثير تساؤلات حول الجهة التي ستملأ الفراغ الأمني المحتمل.
وتدرس الأطراف الدولية عدة خيارات، من بينها تشكيل بعثة متعددة الجنسيات خارج إطار الأمم المتحدة، أو إطلاق مهمة بقيادة أوروبية، تكون مهمتها الأساسية مساعدة الجيش اللبناني عبر التدريب والدعم الفني والاستخباراتي، وليس القيام بدور قتالي مباشر.
وتصر باريس وبيروت على أهمية استمرار وجود دولي في الجنوب خلال المرحلة الانتقالية، معتبرتين أن الانسحاب السريع قد يزيد هشاشة الوضع الأمني، خصوصًا مع استمرار التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني في قلب التسويات الإقليمية
يرتبط مستقبل الجيش اللبناني بالترتيبات السياسية والأمنية الجارية في المنطقة، خصوصًا ما يتعلق بتطبيق الاتفاقات الخاصة بانتشار القوات اللبنانية جنوبًا وحصر السلاح بيد الدولة.
وتسعى القوى الدولية إلى رفع قدرة الجيش اللبناني ليصبح قادرًا على الانتشار الواسع، وتأمين الحدود، ومراقبة وقف إطلاق النار، وهي مهام كانت تعتمد جزئيًا على وجود اليونيفيل منذ عقود.
لكن الطريق أمام هذا الدور الجديد لا يزال مرتبطًا بعوامل سياسية داخلية، أبرزها العلاقة بين مؤسسات الدولة والقوى المسلحة خارج إطار الجيش، إضافة إلى طبيعة التفاهمات الإقليمية حول مستقبل لبنان.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس لبنان جوزيف عون
فرنسا تقود تحركًا دبلوماسيًا
تسعى باريس إلى لعب دور محوري في إعادة تنظيم الدعم الدولي للبنان، مستندة إلى علاقاتها التاريخية مع بيروت، وإلى رغبتها في منع تحول الجنوب اللبناني إلى منطقة فراغ أمني بعد انتهاء مهمة الأمم المتحدة.
ويحمل اجتماع باريس رسالة سياسية مفادها أن المجتمع الدولي لا يريد فقط إدارة الأزمة، بل البحث عن صيغة جديدة تضمن بقاء الجيش اللبناني قادرًا على أداء دوره في مرحلة ما بعد اليونيفيل.
وبين خيار تمديد المهمة الأممية، أو إنشاء إطار دولي بديل، يبقى التحدي الأساسي أمام لبنان هو تحويل الدعم الخارجي إلى قدرة فعلية تعزز مؤسسات الدولة وتمنع عودة التصعيد على الحدود.
راديو أوريان
تستضيف العاصمة الفرنسية باريس اجتماعًا دوليًا رفيع المستوى لبحث مستقبل الأمن في لبنان، مع اقتراب انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، وسط مخاوف من حدوث فراغ أمني في الجنوب، ودعوات لتعزيز قدرات الجيش اللبناني ليكون القوة الأساسية المنتشرة على الحدود.
ويأتي الاجتماع، الذي يجمع مسؤولين لبنانيين وأوروبيين وعربًا، في إطار مسعى دولي لوضع تصور للمرحلة المقبلة، سواء عبر تمديد مهمة اليونيفيل أو إنشاء صيغة دولية جديدة تركز على دعم الجيش اللبناني بالتدريب والتجهيز وتبادل المعلومات.

اجتماع باريس الدولي لدعم الجيش اللبناني
اجتماع في توقيت حساس
يعقد اللقاء برعاية فرنسية وبمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس اللبناني جوزيف عون، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى جانب ممثلين عن الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية.
ويبحث المشاركون احتياجات القوات المسلحة اللبنانية، خصوصًا على مستوى التمويل والتجهيزات والقدرات اللوجستية، تمهيدًا لمؤتمر دولي للمانحين يهدف إلى توفير دعم طويل الأمد للمؤسسة العسكرية اللبنانية.
وتواجه المؤسسة العسكرية اللبنانية ضغوطًا كبيرة منذ الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019، والتي أثرت على الرواتب والجاهزية التشغيلية، ما دفع دولًا غربية وعربية إلى البحث عن آليات لدعم الجيش وتعزيز دوره في حماية الحدود وفرض سلطة الدولة.

قوات اليونيفيل
ماذا بعد رحيل اليونيفيل؟
تشكل مسألة مستقبل الجنوب اللبناني المحور الرئيسي للمباحثات، إذ من المقرر أن تبدأ عملية تقليص مهام اليونيفيل بعد انتهاء ولايتها الحالية، ما يثير تساؤلات حول الجهة التي ستملأ الفراغ الأمني المحتمل.
وتدرس الأطراف الدولية عدة خيارات، من بينها تشكيل بعثة متعددة الجنسيات خارج إطار الأمم المتحدة، أو إطلاق مهمة بقيادة أوروبية، تكون مهمتها الأساسية مساعدة الجيش اللبناني عبر التدريب والدعم الفني والاستخباراتي، وليس القيام بدور قتالي مباشر.
وتصر باريس وبيروت على أهمية استمرار وجود دولي في الجنوب خلال المرحلة الانتقالية، معتبرتين أن الانسحاب السريع قد يزيد هشاشة الوضع الأمني، خصوصًا مع استمرار التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني في قلب التسويات الإقليمية
يرتبط مستقبل الجيش اللبناني بالترتيبات السياسية والأمنية الجارية في المنطقة، خصوصًا ما يتعلق بتطبيق الاتفاقات الخاصة بانتشار القوات اللبنانية جنوبًا وحصر السلاح بيد الدولة.
وتسعى القوى الدولية إلى رفع قدرة الجيش اللبناني ليصبح قادرًا على الانتشار الواسع، وتأمين الحدود، ومراقبة وقف إطلاق النار، وهي مهام كانت تعتمد جزئيًا على وجود اليونيفيل منذ عقود.
لكن الطريق أمام هذا الدور الجديد لا يزال مرتبطًا بعوامل سياسية داخلية، أبرزها العلاقة بين مؤسسات الدولة والقوى المسلحة خارج إطار الجيش، إضافة إلى طبيعة التفاهمات الإقليمية حول مستقبل لبنان.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس لبنان جوزيف عون
فرنسا تقود تحركًا دبلوماسيًا
تسعى باريس إلى لعب دور محوري في إعادة تنظيم الدعم الدولي للبنان، مستندة إلى علاقاتها التاريخية مع بيروت، وإلى رغبتها في منع تحول الجنوب اللبناني إلى منطقة فراغ أمني بعد انتهاء مهمة الأمم المتحدة.
ويحمل اجتماع باريس رسالة سياسية مفادها أن المجتمع الدولي لا يريد فقط إدارة الأزمة، بل البحث عن صيغة جديدة تضمن بقاء الجيش اللبناني قادرًا على أداء دوره في مرحلة ما بعد اليونيفيل.
وبين خيار تمديد المهمة الأممية، أو إنشاء إطار دولي بديل، يبقى التحدي الأساسي أمام لبنان هو تحويل الدعم الخارجي إلى قدرة فعلية تعزز مؤسسات الدولة وتمنع عودة التصعيد على الحدود.





