راديو أوريان
نشرت الجريدة الرسمية المصرية، الخميس 12 نوفمبر 2026، قرارين بإسقاط الجنسية المصرية عن الشقيقين طارق وأنس حبيب، المقيمين في هولندا واللذين برز اسماهما خلال احتجاجات لاهاي أمام السفارة المصرية.
وأرجع القراران إسقاط الجنسية إلى تجنّس كل منهما بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق، من دون تحديد الدولة التي منحتها.
الشقيقان طارق وأنس حبيب خلال احتجاجات لاهاي
لماذا أُسقطت الجنسية؟
صدر القرار رقم 90 لسنة 2026 في الأول من نوفمبر، ونص على إسقاط الجنسية عن طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب، المولود في محافظة البحيرة.
وفي اليوم التالي، صدر القرار رقم 93 لسنة 2026 بشأن شقيقه أنس إبراهيم عبد الرحمن محمد حبيب، المولود في السعودية.
ووقّع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي القرارين بعد عرض وزير الداخلية وموافقة المجلس، استنادًا إلى قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975.
وتشترط المادة 10 من القانون صدور إذن من وزير الداخلية للتجنّس بجنسية أخرى.
وإذا تجنّس مصري دون هذا الإذن، يظل متمتعًا بالجنسية المصرية ما لم يصدر مجلس الوزراء قرارًا مسببًا بإسقاطها، وفق المادة 16.
ويتيح القانون أن يتضمن الإذن حق الاحتفاظ بالجنسية المصرية بشروط، فيما تقصر المادة 17 أثر الإسقاط على الشخص الذي صدر القرار بحقه.
وتنص المادة 22 على أن قرارات الإسقاط تُحدث أثرها من تاريخ صدورها، وأن تُنشر في الجريدة الرسمية خلال 30 يومًا.
جانب من احتجاجات لاهاي أمام السفارة المصرية
كيف بدأت أزمة احتجاجات لاهاي؟
برز اسم أنس حبيب في يوليو 2025، حين وضع أقفالًا على بوابات السفارة المصرية في لاهاي، وبثّ الواقعة مباشرة عبر حساباته.
ووصف حبيب تحركه بأنه احتجاج رمزي للفت الانتباه إلى الحصار والجوع في قطاع غزة، وللمطالبة بفتح معبر رفح أمام المساعدات.
وارتبط اسم شقيقه طارق أيضًا بالفعاليات الاحتجاجية التي شهدها محيط السفارة، بالتزامن مع وقفات مماثلة أمام بعثات مصرية في عواصم أوروبية أخرى.
وفي ملف معبر رفح، الذي كان محور مطالب المحتجين، عرضت القاهرة موقفها خلال زيارة وزير الخارجية بدر عبد العاطي ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إلى المعبر في 18 أغسطس 2025.
وأكد الوزير المصري أن بلاده أبقت جانبها من المعبر مفتوحًا، وعزا تعثّر دخول المساعدات عبره إلى سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني وتدميره، مشيرًا إلى جهود مصر لإيصال المساعدات عبر المسارات المتاحة.
وأخذت الأزمة بعدًا دبلوماسيًا في أغسطس 2025. فبحسب بيان الخارجية المصرية، أعرب عبد العاطي عن استياء القاهرة مما وصفه بالاعتداء على مبنى السفارة، وشدد خلال اتصال بنظيره الهولندي آنذاك، كاسبر فيلدكامب، على مسؤولية الدولة المضيفة عن حماية البعثة.
ونقل البيان عن فيلدكامب إعرابه عن الأسف إزاء الواقعة وإبلاغه القاهرة باعتزام السلطات الهولندية تكثيف الإجراءات الأمنية.
وقفة أمام السفارة الهولندية بالقاهرة للرد على احتجاجات لاهاي
وفي القاهرة، شهد محيط السفارة الهولندية في الزمالك وقفة احتجاجية للتنديد بما جرى في لاهاي.
وظل تأمين السفارة مطروحًا في الاتصالات بين البلدين. ففي 12 أكتوبر 2026، أعاد عبد العاطي طرح المسألة في اتصال بوزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن، مستندًا إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
ووفق الخارجية المصرية، اتفق الوزيران على أهمية حماية مقر البعثة ومواصلة التشاور بشأن المسائل العالقة بين القاهرة ولاهاي.
وقبل نشر القرارين، ظهر الشقيقان في تسجيل على صفحة أنس حبيب على فيسبوك في 31 أكتوبر، وأعلنا علمهما بإسقاط الجنسية عنهما.
وترد احتجاجات لاهاي في خلفية القضية، فيما يقتصر السبب الوارد في القرارين على التجنّس دون إذن مسبق، ولم يتسنّ التحقق مما إذا كان الشقيقان قد قدّما طعنًا على القرارين.
راديو أوريان
نشرت الجريدة الرسمية المصرية، الخميس 12 نوفمبر 2026، قرارين بإسقاط الجنسية المصرية عن الشقيقين طارق وأنس حبيب، المقيمين في هولندا واللذين برز اسماهما خلال احتجاجات لاهاي أمام السفارة المصرية.
وأرجع القراران إسقاط الجنسية إلى تجنّس كل منهما بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق، من دون تحديد الدولة التي منحتها.
الشقيقان طارق وأنس حبيب خلال احتجاجات لاهاي
لماذا أُسقطت الجنسية؟
صدر القرار رقم 90 لسنة 2026 في الأول من نوفمبر، ونص على إسقاط الجنسية عن طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب، المولود في محافظة البحيرة.
وفي اليوم التالي، صدر القرار رقم 93 لسنة 2026 بشأن شقيقه أنس إبراهيم عبد الرحمن محمد حبيب، المولود في السعودية.
ووقّع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي القرارين بعد عرض وزير الداخلية وموافقة المجلس، استنادًا إلى قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975.
وتشترط المادة 10 من القانون صدور إذن من وزير الداخلية للتجنّس بجنسية أخرى.
وإذا تجنّس مصري دون هذا الإذن، يظل متمتعًا بالجنسية المصرية ما لم يصدر مجلس الوزراء قرارًا مسببًا بإسقاطها، وفق المادة 16.
ويتيح القانون أن يتضمن الإذن حق الاحتفاظ بالجنسية المصرية بشروط، فيما تقصر المادة 17 أثر الإسقاط على الشخص الذي صدر القرار بحقه.
وتنص المادة 22 على أن قرارات الإسقاط تُحدث أثرها من تاريخ صدورها، وأن تُنشر في الجريدة الرسمية خلال 30 يومًا.
جانب من احتجاجات لاهاي أمام السفارة المصرية
كيف بدأت أزمة احتجاجات لاهاي؟
برز اسم أنس حبيب في يوليو 2025، حين وضع أقفالًا على بوابات السفارة المصرية في لاهاي، وبثّ الواقعة مباشرة عبر حساباته.
ووصف حبيب تحركه بأنه احتجاج رمزي للفت الانتباه إلى الحصار والجوع في قطاع غزة، وللمطالبة بفتح معبر رفح أمام المساعدات.
وارتبط اسم شقيقه طارق أيضًا بالفعاليات الاحتجاجية التي شهدها محيط السفارة، بالتزامن مع وقفات مماثلة أمام بعثات مصرية في عواصم أوروبية أخرى.
وفي ملف معبر رفح، الذي كان محور مطالب المحتجين، عرضت القاهرة موقفها خلال زيارة وزير الخارجية بدر عبد العاطي ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إلى المعبر في 18 أغسطس 2025.
وأكد الوزير المصري أن بلاده أبقت جانبها من المعبر مفتوحًا، وعزا تعثّر دخول المساعدات عبره إلى سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني وتدميره، مشيرًا إلى جهود مصر لإيصال المساعدات عبر المسارات المتاحة.
وأخذت الأزمة بعدًا دبلوماسيًا في أغسطس 2025. فبحسب بيان الخارجية المصرية، أعرب عبد العاطي عن استياء القاهرة مما وصفه بالاعتداء على مبنى السفارة، وشدد خلال اتصال بنظيره الهولندي آنذاك، كاسبر فيلدكامب، على مسؤولية الدولة المضيفة عن حماية البعثة.
ونقل البيان عن فيلدكامب إعرابه عن الأسف إزاء الواقعة وإبلاغه القاهرة باعتزام السلطات الهولندية تكثيف الإجراءات الأمنية.
وقفة أمام السفارة الهولندية بالقاهرة للرد على احتجاجات لاهاي
وفي القاهرة، شهد محيط السفارة الهولندية في الزمالك وقفة احتجاجية للتنديد بما جرى في لاهاي.
وظل تأمين السفارة مطروحًا في الاتصالات بين البلدين. ففي 12 أكتوبر 2026، أعاد عبد العاطي طرح المسألة في اتصال بوزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن، مستندًا إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
ووفق الخارجية المصرية، اتفق الوزيران على أهمية حماية مقر البعثة ومواصلة التشاور بشأن المسائل العالقة بين القاهرة ولاهاي.
وقبل نشر القرارين، ظهر الشقيقان في تسجيل على صفحة أنس حبيب على فيسبوك في 31 أكتوبر، وأعلنا علمهما بإسقاط الجنسية عنهما.
وترد احتجاجات لاهاي في خلفية القضية، فيما يقتصر السبب الوارد في القرارين على التجنّس دون إذن مسبق، ولم يتسنّ التحقق مما إذا كان الشقيقان قد قدّما طعنًا على القرارين.
