ترامب يريد نفط فنزويلا.. لكن هناك مشكلة قد تمنع انخفاض سعر البنزين

عماد السيد

واشنطن لا تكتفي بمواجهة أزمة الطاقة القادمة من الشرق الأوسط؛ بل تبحث عن بديل في نصف الكرة الغربي وتحديدا في فنزويلا.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن اتفاقاً مع السلطات الفنزويلية وصفه بأنه “أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم”، قائلاً إن الولايات المتحدة حصلت على سيطرة أغلبية على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة.

وبحسب الإعلان، تستهدف الخطة تطوير 17 حقلاً نفطياً، مع جذب استثمارات خاصة قد تصل إلى 100 مليار دولار.

لكن خلف الرقم الضخم توجد قصة أكثر تعقيداً: هذه ليست كميات جاهزة للضخ، ولا تعني أن واشنطن أصبحت مالكة لاحتياطيات فنزويلا بالكامل.

المسألة تتعلق بالسيطرة الاقتصادية والتشغيلية على أصول نفطية، وتحويل احتياطيات هائلة بقيت لسنوات محاصرة بالعقوبات ونقص الاستثمار إلى إنتاج فعلي.

لماذا جاءت الصفقة الآن؟ حرب إيران غيّرت حسابات واشنطن

التوقيت هو الجزء الأكثر أهمية.. فالحرب في إيران أعادت أمن الطاقة إلى صدارة الحسابات الأميركية. أي اضطراب في الخليج أو حركة النفط عبر المنطقة يضيف علاوة مخاطر إلى الأسعار، ويضغط على البنزين الأميركي.

وهنا تراهن إدارة ترمب على معادلة مختلفة:

بدلاً من انتظار استقرار الشرق الأوسط، زيادة قدرة أميركا على الوصول إلى نفط من مصدر قريب.

فنزويلا تمتلك أكثر من 300 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة، وهي الأكبر عالمياً، فيما تمثل الـ65 مليار برميل التي يتحدث عنها ترمب نحو خُمس الاحتياطيات الفنزويلية.

بالنسبة لواشنطن، القضية ليست فقط سعر البرميل.

إنها أيضاً مسألة أمن إمدادات وتقليل تعرض السوق الأميركية للصدمات الجيوسياسية.

100 مليار دولار.. الاستثمار هو الاختبار الحقيقي

الرقم الآخر اللافت هو 100 مليار دولار.. وزير الخارجية ماركو روبيو قال إن الاتفاق يمكن أن يفتح الباب أمام نحو 100 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة في فنزويلا.

لكن ضخ هذا المبلغ لا يعني إنتاج النفط فوراً.

القطاع الفنزويلي خرج من سنوات طويلة من تراجع الاستثمار، وتضررت شبكات الإنتاج والنقل والمعالجة.

ولهذا فإن الطريق من الاحتياطي إلى البرميل التجاري قد يستغرق سنوات.

وهنا تكمن الفجوة بين الخطاب السياسي والواقع النفطي.

ترمب يستطيع الإعلان عن 65 مليار برميل اليوم.

لكن السوق لا تتأثر فعلياً إلا عندما تبدأ تلك البراميل بالخروج من الآبار، والوصول إلى المصافي.

أورينوكو.. أكبر ميزة وأكبر مشكلة

جزء كبير من الثروة النفطية الفنزويلية موجود في حزام أورينوكو، حيث الخام ثقيل وفائق اللزوجة.

وهذا النفط لا يتعامل معه السوق مثل خام غرب تكساس الخفيف.

يحتاج إلى تقنيات إنتاج ومعالجة معقدة، وإلى مخففات ومنشآت معالجة وخطوط أنابيب قادرة على نقله.

وهنا تظهر ميزة أخرى لفنزويلا:

مصافي ساحل الخليج الأميركي مصممة تاريخياً لمعالجة الخام الثقيل والحامض.

لذلك يمكن للنفط الفنزويلي، إذا عاد بكميات كبيرة، أن يجد سوقاً جاهزة نسبياً في الولايات المتحدة.

والقرب الجغرافي يعني أيضاً تقليل بعض تكاليف النقل مقارنة بمصادر أبعد.

هل ينخفض البنزين الأميركي فعلاً؟

ترمب يقول نعم.

لكن الاقتصاد النفطي يقول: ليس بهذه السرعة.

سعر البنزين الأميركي لا يتحدد بسعر الخام وحده.

هناك تكلفة التكرير، والنقل، والضرائب، وهوامش المصافي، وحالة المخزونات، والأهم: أسعار النفط العالمية.

لذلك فإن النفط الفنزويلي يمكن أن يساعد في تخفيف الضغط، خصوصاً إذا أضاف إنتاجاً جديداً إلى السوق الأميركية.

لكن لا يستطيع بمفرده إلغاء تأثير حرب كبرى على إمدادات الشرق الأوسط.

بمعنى آخر:

الصفقة يمكن أن تكون صمام أمان للسوق الأميركية، لكنها ليست مفتاحاً سحرياً لخفض البنزين غداً.

أوبك+ تراقب.. لأن المنافس الجديد قريب

هناك بعد عالمي للصفقة.. إذا نجحت واشنطن في إعادة إنتاج فنزويلا إلى مستويات أعلى، فقد تدخل مئات الآلاف من البراميل الإضافية إلى الأسواق خلال السنوات المقبلة.

وهذا يعني منافسة أكبر أمام منتجي النفط الآخرين، خصوصاً في سوق الخام الثقيل.

وبالنسبة إلى أوبك+، أي إنتاج فنزويلي إضافي يمكن أن يعقد مهمة إدارة المعروض والأسعار.

لكن ذلك يعتمد على سرعة الاستثمارات، وحجم الإنتاج الذي يمكن استعادته فعلياً.

المعركة الحقيقية ليست على الـ65 مليار برميل

في النهاية، إعلان ترمب يحمل ثلاثة أرقام ضخمة:

65 مليار برميل احتياطيات.

100 مليار دولار استثمارات محتملة.

17 حقلاً مستهدفاً.

لكن الرقم الذي ستراقبه الأسواق مختلف تماماً:

كم برميل ستنتج فنزويلا يومياً؟ ومتى؟

لأن الحرب في إيران صنعت مشكلة فورية في الطاقة.

وترمب يحاول بناء حل طويل الأجل في فنزويلا.

والفارق بين الاثنين هو الزمن.

فالاحتياطي لا يخفض سعر البنزين.. الإنتاج هو الذي يفعل.