راديو أوريان
أثارت أزمة برج إيفل حالة من الجدل، حيث تحولت زيارة خاصة لوفد ديني هندوسي إلى البرج في باريس إلى أزمة سياسية ونقابية، بعدما اتهم موظفون إدارة البرج بالسماح بإبعاد موظفات من مواقع عملهن خلال استقبال الوفد، بدعوى تجنب تواصلهن مع الزوار.
وبحسب ممثلي النقابة، تلقّت بعض العاملات تعليمات بمغادرة أماكنهن أو الابتعاد عن مناطق مرور الوفد، فيما جرى استبدال بعضهن بموظفين رجال، وهو ما اعتبره العاملون “تمييزًا على أساس الجنس” ومساسًا بالقيم التي تقوم عليها الجمهورية الفرنسية.
أزمة برج إيفل دفعت موظفي البرج إلى تنظيم إضراب، ما أدى إلى إغلاق المعلم السياحي الشهير مؤقتًا وتعطيل استقبال الزوار، قبل إعادة فتحه لاحقًا بعد اجتماع بين العاملين والإدارة.
أزمة برج إيفل
خلفيات الزيارة والوفد الهندوسي
تعود الواقعة إلى زيارة وفد يضم نحو 100 شخص من منظمة BAPS الهندوسية، وهي منظمة دينية واجتماعية عالمية تنتمي إلى تقليد سوامينارايان الهندوسي.
وكان الوفد موجودًا في فرنسا للمشاركة في فعاليات مرتبطة بافتتاح معبد هندوسي جديد في ضواحي باريس، في مناسبة جمعت أتباع المنظمة من داخل فرنسا وخارجها.
وتقول المنظمة إن زيارة برج إيفل جرى تنظيمها بالتنسيق مع إدارة المعلم وفي بداية ساعات العمل، بهدف تقليل الإزعاج للزوار بسبب حجم الوفد، مؤكدة أنها لم تطلب منع أي شخص من دخول البرج أو التعرض لأي موظف. لكنها قدمت اعتذارًا عن “أي ضرر أو إزعاج” نتج عن الواقعة.
أزمة برج إيفل.. من التعليمات إلى الإضراب
بحسب النقابات، لم تكن أزمة برج إيفل في تنظيم زيارة خاصة، إذ يستقبل برج إيفل باستمرار وفودًا وشخصيات بارزة، لكن الاعتراض جاء بسبب طبيعة التعليمات المتعلقة بالموظفات.
وقالت ممثلة نقابية إن العاملات شعرن بالإهانة بعدما طُلب منهن الابتعاد عن أماكن معينة خلال مرور الوفد، معتبرة أن الأمر يمثل سابقة غير مقبولة داخل مؤسسة فرنسية عامة ترمز إلى قيم المساواة والحرية.
من جانبها، أقرت شركة تشغيل برج إيفل بأن بعض الشروط التي صاحبت تنظيم الزيارة “لم يكن ينبغي قبولها”، فيما فتحت السلطات في باريس تحقيقًا لتحديد ملابسات ما حدث والمسؤوليات المرتبطة به.
غضب سياسي في فرنسا
أثارت أزمة برج إيفل ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية الفرنسية، خصوصًا بسبب ارتباطها بقضية حساسة في المجتمع الفرنسي، وهي المساواة بين الرجال والنساء.
وأكد مسؤولون فرنسيون أن احترام الثقافات والأديان المختلفة لا يعني التخلي عن المبادئ الجمهورية، وعلى رأسها المساواة بين الجنسين. وقالت شخصيات سياسية إن المرأة في فرنسا لا يمكن مطالبتها بالاختفاء من المجال العام بسبب زيارة أي وفد أو اعتبارات دينية.
أزمة تتجاوز برج إيفل
ورغم أن الواقعة بدأت داخل أحد أشهر المعالم السياحية في العالم، فإن تداعياتها تجاوزت حدود البرج، لتفتح نقاشًا أوسع حول كيفية التعامل مع المناسبات الدينية والثقافية داخل المؤسسات العامة الفرنسية.
ففي الوقت الذي تؤكد فيه منظمة BAPS احترامها للمساواة والتعايش، يرى منتقدون أن أي ترتيبات تؤدي إلى إبعاد النساء عن مواقعهن بسبب جنسهن تتعارض مع القواعد الأساسية في فرنسا.
راديو أوريان
أثارت أزمة برج إيفل حالة من الجدل، حيث تحولت زيارة خاصة لوفد ديني هندوسي إلى البرج في باريس إلى أزمة سياسية ونقابية، بعدما اتهم موظفون إدارة البرج بالسماح بإبعاد موظفات من مواقع عملهن خلال استقبال الوفد، بدعوى تجنب تواصلهن مع الزوار.
وبحسب ممثلي النقابة، تلقّت بعض العاملات تعليمات بمغادرة أماكنهن أو الابتعاد عن مناطق مرور الوفد، فيما جرى استبدال بعضهن بموظفين رجال، وهو ما اعتبره العاملون “تمييزًا على أساس الجنس” ومساسًا بالقيم التي تقوم عليها الجمهورية الفرنسية.
أزمة برج إيفل دفعت موظفي البرج إلى تنظيم إضراب، ما أدى إلى إغلاق المعلم السياحي الشهير مؤقتًا وتعطيل استقبال الزوار، قبل إعادة فتحه لاحقًا بعد اجتماع بين العاملين والإدارة.
أزمة برج إيفل
خلفيات الزيارة والوفد الهندوسي
تعود الواقعة إلى زيارة وفد يضم نحو 100 شخص من منظمة BAPS الهندوسية، وهي منظمة دينية واجتماعية عالمية تنتمي إلى تقليد سوامينارايان الهندوسي.
وكان الوفد موجودًا في فرنسا للمشاركة في فعاليات مرتبطة بافتتاح معبد هندوسي جديد في ضواحي باريس، في مناسبة جمعت أتباع المنظمة من داخل فرنسا وخارجها.
وتقول المنظمة إن زيارة برج إيفل جرى تنظيمها بالتنسيق مع إدارة المعلم وفي بداية ساعات العمل، بهدف تقليل الإزعاج للزوار بسبب حجم الوفد، مؤكدة أنها لم تطلب منع أي شخص من دخول البرج أو التعرض لأي موظف. لكنها قدمت اعتذارًا عن “أي ضرر أو إزعاج” نتج عن الواقعة.
أزمة برج إيفل.. من التعليمات إلى الإضراب
بحسب النقابات، لم تكن أزمة برج إيفل في تنظيم زيارة خاصة، إذ يستقبل برج إيفل باستمرار وفودًا وشخصيات بارزة، لكن الاعتراض جاء بسبب طبيعة التعليمات المتعلقة بالموظفات.
وقالت ممثلة نقابية إن العاملات شعرن بالإهانة بعدما طُلب منهن الابتعاد عن أماكن معينة خلال مرور الوفد، معتبرة أن الأمر يمثل سابقة غير مقبولة داخل مؤسسة فرنسية عامة ترمز إلى قيم المساواة والحرية.
من جانبها، أقرت شركة تشغيل برج إيفل بأن بعض الشروط التي صاحبت تنظيم الزيارة “لم يكن ينبغي قبولها”، فيما فتحت السلطات في باريس تحقيقًا لتحديد ملابسات ما حدث والمسؤوليات المرتبطة به.
غضب سياسي في فرنسا
أثارت أزمة برج إيفل ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية الفرنسية، خصوصًا بسبب ارتباطها بقضية حساسة في المجتمع الفرنسي، وهي المساواة بين الرجال والنساء.
وأكد مسؤولون فرنسيون أن احترام الثقافات والأديان المختلفة لا يعني التخلي عن المبادئ الجمهورية، وعلى رأسها المساواة بين الجنسين. وقالت شخصيات سياسية إن المرأة في فرنسا لا يمكن مطالبتها بالاختفاء من المجال العام بسبب زيارة أي وفد أو اعتبارات دينية.
أزمة تتجاوز برج إيفل
ورغم أن الواقعة بدأت داخل أحد أشهر المعالم السياحية في العالم، فإن تداعياتها تجاوزت حدود البرج، لتفتح نقاشًا أوسع حول كيفية التعامل مع المناسبات الدينية والثقافية داخل المؤسسات العامة الفرنسية.
ففي الوقت الذي تؤكد فيه منظمة BAPS احترامها للمساواة والتعايش، يرى منتقدون أن أي ترتيبات تؤدي إلى إبعاد النساء عن مواقعهن بسبب جنسهن تتعارض مع القواعد الأساسية في فرنسا.
