جمال أحمد
أعاد بيان مشترك لخمس سفارات أجنبية في بيروت قضية متفجرات ضهر البيدر إلى واجهة الخلاف السياسي في لبنان، بعدما دعا إلى مسار قضائي مستقل وأكد دعم حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة.
وفي اليوم التالي لصدور البيان، ندّد النائب عن حزب الله علي عمار بما اعتبره تدخلًا في الشؤون اللبنانية، ليتسع السجال من مصير التحقيق إلى حدود الدور الدبلوماسي في ملف السلاح.
عناصر من حزب الله اللبناني
ماذا طلبت السفارات الخمس؟
أكدت سفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا واليابان، في بيان نشرته السفارة الأمريكية في بيروت، دعمها جهود الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة.
ودعت جميع النواب والأحزاب إلى إعلان تأييدهم لموقفي رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بشأن انفراد الدولة بقرار الحرب والسلم، مؤكدة دعمها بسط سلطة المؤسسات اللبنانية على كامل أراضي البلاد.
وفي قضية ضهر البيدر، أشارت السفارات إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية، ودعت إلى مسار قضائي سريع ومستقل يتيح تحديد المسؤوليات بعيدًا عن التدخل السياسي.
وكشف مصدر دبلوماسي أن البيان يستهدف تأكيد دعم جهود الحكومة، فيما أفاد مصدر لبناني رسمي بأن السلطات لم تكن على علم مسبق به، معتبرًا أن مضمونه ينسجم مع مواقف عون وسلام.
جنوب لبنان
تنديد بالتدخل في قضية ضهر البيدر
اعتبر علي عمار، عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» ولجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، أن السفارات تجاوزت الأعراف الدبلوماسية وتدخلت في خيارات لبنان الوطنية وفي شأن يتولاه القضاء.
ودعا السلطات اللبنانية إلى التحرك، ورأى أن الأولى بالدول الخمس إدانة الهجمات الإسرائيلية واستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في أراضٍ لبنانية، والدعوة إلى حوار داخلي.
كما حذّر الشيخ علي الخطيب، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، من أن تدخل السفارات في قضايا خلافية قد يزيد التوتر ويهدد السلم الأهلي.
مرتفع علي الطاهر
شحنة متفجرات وخلاف داخل الحكومة
بدأت القضية في 5 أكتوبر، عندما ضبطت الأجهزة الأمنية مركبة قادمة من البقاع باتجاه بيروت عند حاجز ضهر البيدر، وأوقفت سائقها ومرافقه.
وبلغ وزن المواد المضبوطة نحو 780 كيلوغرامًا، بينها 250 كيلوغرامًا من مادة «تي إن تي» و250 كيلوغرامًا من متفجرات «سي فور».
وأقر حزب الله بملكيته الشحنة، وقال إنها كانت مخصصة للاستخدام ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وطالب بإعادتها والإفراج عن الموقوفين.
وامتد الخلاف إلى مجلس الوزراء في 22 أكتوبر، حين أُرجئ البت في طلب إحالة الملف إلى المجلس العدلي، فانسحب وزراء «القوات اللبنانية» احتجاجًا.
وأوضح وزير العدل عادل نصار أن الحكومة أرجأت القرار لاستكمال البحث فيه.
وفي الجلسة نفسها، أكد نواف سلام أن نقل السلاح أو تخزينه خارج الجهات المخولة قانونًا يهدد السلامة العامة، مستندًا في موقفه بشأن حصرية السلاح إلى القوانين اللبنانية واتفاق الطائف والقرار الدولي 1701.
وبالتزامن مع صدور البيان، أصدرت قاضية التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان مذكرتَي توقيف بحق علي الكردي وهيثم أمهز بعد استجوابهما.
وهكذا، يواصل القضاء العسكري إجراءاته في قضية ضهر البيدر، فيما يبقى البت في طلب إحالتها إلى المجلس العدلي مطروحًا أمام الحكومة، ويستمر الخلاف السياسي حول كيفية تطبيق قرارات حصر السلاح.
جمال أحمد
أعاد بيان مشترك لخمس سفارات أجنبية في بيروت قضية متفجرات ضهر البيدر إلى واجهة الخلاف السياسي في لبنان، بعدما دعا إلى مسار قضائي مستقل وأكد دعم حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة.
وفي اليوم التالي لصدور البيان، ندّد النائب عن حزب الله علي عمار بما اعتبره تدخلًا في الشؤون اللبنانية، ليتسع السجال من مصير التحقيق إلى حدود الدور الدبلوماسي في ملف السلاح.
عناصر من حزب الله اللبناني
ماذا طلبت السفارات الخمس؟
أكدت سفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا واليابان، في بيان نشرته السفارة الأمريكية في بيروت، دعمها جهود الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة.
ودعت جميع النواب والأحزاب إلى إعلان تأييدهم لموقفي رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بشأن انفراد الدولة بقرار الحرب والسلم، مؤكدة دعمها بسط سلطة المؤسسات اللبنانية على كامل أراضي البلاد.
وفي قضية ضهر البيدر، أشارت السفارات إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية، ودعت إلى مسار قضائي سريع ومستقل يتيح تحديد المسؤوليات بعيدًا عن التدخل السياسي.
وكشف مصدر دبلوماسي أن البيان يستهدف تأكيد دعم جهود الحكومة، فيما أفاد مصدر لبناني رسمي بأن السلطات لم تكن على علم مسبق به، معتبرًا أن مضمونه ينسجم مع مواقف عون وسلام.
جنوب لبنان
تنديد بالتدخل في قضية ضهر البيدر
اعتبر علي عمار، عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» ولجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، أن السفارات تجاوزت الأعراف الدبلوماسية وتدخلت في خيارات لبنان الوطنية وفي شأن يتولاه القضاء.
ودعا السلطات اللبنانية إلى التحرك، ورأى أن الأولى بالدول الخمس إدانة الهجمات الإسرائيلية واستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في أراضٍ لبنانية، والدعوة إلى حوار داخلي.
كما حذّر الشيخ علي الخطيب، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، من أن تدخل السفارات في قضايا خلافية قد يزيد التوتر ويهدد السلم الأهلي.
مرتفع علي الطاهر
شحنة متفجرات وخلاف داخل الحكومة
بدأت القضية في 5 أكتوبر، عندما ضبطت الأجهزة الأمنية مركبة قادمة من البقاع باتجاه بيروت عند حاجز ضهر البيدر، وأوقفت سائقها ومرافقه.
وبلغ وزن المواد المضبوطة نحو 780 كيلوغرامًا، بينها 250 كيلوغرامًا من مادة «تي إن تي» و250 كيلوغرامًا من متفجرات «سي فور».
وأقر حزب الله بملكيته الشحنة، وقال إنها كانت مخصصة للاستخدام ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وطالب بإعادتها والإفراج عن الموقوفين.
وامتد الخلاف إلى مجلس الوزراء في 22 أكتوبر، حين أُرجئ البت في طلب إحالة الملف إلى المجلس العدلي، فانسحب وزراء «القوات اللبنانية» احتجاجًا.
وأوضح وزير العدل عادل نصار أن الحكومة أرجأت القرار لاستكمال البحث فيه.
وفي الجلسة نفسها، أكد نواف سلام أن نقل السلاح أو تخزينه خارج الجهات المخولة قانونًا يهدد السلامة العامة، مستندًا في موقفه بشأن حصرية السلاح إلى القوانين اللبنانية واتفاق الطائف والقرار الدولي 1701.
وبالتزامن مع صدور البيان، أصدرت قاضية التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان مذكرتَي توقيف بحق علي الكردي وهيثم أمهز بعد استجوابهما.
وهكذا، يواصل القضاء العسكري إجراءاته في قضية ضهر البيدر، فيما يبقى البت في طلب إحالتها إلى المجلس العدلي مطروحًا أمام الحكومة، ويستمر الخلاف السياسي حول كيفية تطبيق قرارات حصر السلاح.
