راديو أوريان
أعادت قفزة أسعار الخضروات واللحوم في أكتوبر 2026 غلاء المعيشة إلى واجهة النقاش في المغرب.
فبحسب المندوبية السامية للتخطيط، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.8% مقارنة بسبتمبر، مدفوعة بزيادة أسعار المواد الغذائية 1.6%، مقابل 0.3% للمواد غير الغذائية.
وجاءت هذه الزيادة بعد ارتفاع أسعار الغذاء بالنسبة نفسها في سبتمبر، ما زاد الضغط على ميزانيات الأسر عقب سنوات من الزيادات المتراكمة.
وكانت الخضروات في صدارة الزيادات الشهرية بنسبة 6.8%، تلتها اللحوم بنسبة 2.7%، بينما انخفضت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية 0.8%.
وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر العام 1.9%، مع زيادة محدودة لأسعار الغذاء بلغت 0.3%، مقابل 3.1% للمواد غير الغذائية.
وسجّلت فئة النقل ارتفاعًا سنويًا بلغ 11.6%، ما يوضح أن الضغط على ميزانية الأسرة في المغرب امتد إلى ما تدفعه للتنقل، إلى جانب مشترياتها من السوق.

المغرب
زيادات تراكمت منذ 2022
تعود خلفية غلاء المعيشة الحالي إلى موجة ارتفاع حادة بدأت قبل سنوات.
فقد بلغ متوسط التضخم 6.6% في 2022 و6.1% في 2023، فيما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية 11.3% ثم 12.9% على التوالي.
وربط البنك الدولي بداية الموجة بتزامن جفاف شديد داخل المغرب مع ارتفاع أسعار السلع عالميًا، في أعقاب الحرب في أوكرانيا واضطراب سلاسل الإمداد.
وهكذا واجهت السوق المحلية ضغطًا من تراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع كلفة السلع المستوردة في الوقت نفسه.
وتباطأ متوسط التضخم إلى 0.9% في 2024 ثم 0.8% في 2025.
لكن الأسعار واصلت الارتفاع بوتيرة أبطأ، وبقي متوسط كلفة السلة التي تقيسها المندوبية في 2025 أعلى بنحو 15% من مستواه في 2021.
كما تفاوتت حركة الأسعار داخل السلة نفسها. ففي 2025 ارتفعت أسعار الخضروات 6.7% في المتوسط، بينما تراجعت أسعار الزيوت والدهون 4.5%.
لذلك يتوقف مقدار الزيادة التي تتحملها كل أسرة على السلع التي تشتريها وحصتها من الإنفاق.

القمح اللين المحصول الرئيسي في المغرب
من الحقل إلى السوق
حسّنت الأمطار وفرة المياه في المغرب ودعمت تعافي محصول الحبوب في 2026، بعد مواسم متتالية تضررت من الجفاف، وفق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
ويخص هذا التحسن الحبوب بالدرجة الأولى، فيما تظل أسعار الخضروات واللحوم مرتبطة بظروف إنتاج وتسويق مختلفة.
كما تظل السوق معرضة لتقلب كلفة الطاقة، وهو ما ظهر في أكتوبر حين ارتفعت أسعار المحروقات 5% خلال شهر واحد.
ويؤثر مسار السلعة بين المزرعة والمستهلك أيضًا في السعر النهائي.
فرصد مجلس المنافسة ارتفاع الأسعار عند انتقال الفواكه والخضروات عبر مراحل التسويق، وأشار إلى أن الوسطاء يستحوذون على حصة معتبرة من القيمة المضافة.
وفي الوقت نفسه، يؤدي هؤلاء دورًا في تجميع المنتجات وتوزيعها على تجار التجزئة.
وأوصى المجلس بتسريع إصلاح أسواق الجملة في المغرب وتحديث مرافقها وتقريبها من مناطق الإنتاج والاستهلاك، لتسهيل وصول المنتجين إليها وتحسين كفاءة التوزيع.

ميزانيات الأسر تحت الضغط
في استطلاع المندوبية للربع الثالث من 2026، أفادت 95.9% من الأسر بأنها لمست ارتفاع أسعار الغذاء خلال الأشهر الـ12 السابقة.
وقالت 39% إنها تلجأ إلى الاقتراض أو السحب من مدخراتها، بينما أفادت 2.8% فقط بأنها تدخر جزءًا من دخلها.
وكان مؤشر ثقة الأسر أفضل من مستواه قبل عام، إذ بلغ 59.2 نقطة مقابل 53.6 نقطة في الربع نفسه من 2025، لكنه تراجع عن 60.1 نقطة في الربع السابق.
وتساعد بنية الإنفاق على فهم حجم هذا الضغط. ففي مسح مستوى المعيشة لعامي 2022 و2023، استحوذ الغذاء على 38.2% من ميزانية الأسر في المتوسط، فيما بلغ نصيب السكن والطاقة 25.4%.
ومع استحواذ هذين البندين على نحو ثلثي الإنفاق، فإن ارتفاع كلفتهما يضيّق المساحة المتاحة لمصاريف أخرى، خصوصًا لدى الأسر التي يغطي دخلها بالكاد احتياجاتها الشهرية.

سوق مراكش في المغرب
دعم مباشر وإصلاح للأسواق
وفي أحدث تحرك حكومي، صادق مجلس الحكومة في 12 نوفمبر على مشروع مرسوم لرفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية ضمن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهريًا اعتبارًا من مطلع يناير 2027.
ويضيف الإجراء 100 درهم شهريًا إلى ميزانية الأسر المؤهلة التي تتلقى الحد الأدنى.
أما تحسّن القدرة الشرائية على نطاق أوسع، فيتوقف على تطور الدخل وفرص العمل، وعلى مدى انعكاس تعافي الإنتاج وإصلاح أسواق الجملة على الأسعار التي تدفعها الأسر.
راديو أوريان
أعادت قفزة أسعار الخضروات واللحوم في أكتوبر 2026 غلاء المعيشة إلى واجهة النقاش في المغرب.
فبحسب المندوبية السامية للتخطيط، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.8% مقارنة بسبتمبر، مدفوعة بزيادة أسعار المواد الغذائية 1.6%، مقابل 0.3% للمواد غير الغذائية.
وجاءت هذه الزيادة بعد ارتفاع أسعار الغذاء بالنسبة نفسها في سبتمبر، ما زاد الضغط على ميزانيات الأسر عقب سنوات من الزيادات المتراكمة.
وكانت الخضروات في صدارة الزيادات الشهرية بنسبة 6.8%، تلتها اللحوم بنسبة 2.7%، بينما انخفضت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية 0.8%.
وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر العام 1.9%، مع زيادة محدودة لأسعار الغذاء بلغت 0.3%، مقابل 3.1% للمواد غير الغذائية.
وسجّلت فئة النقل ارتفاعًا سنويًا بلغ 11.6%، ما يوضح أن الضغط على ميزانية الأسرة في المغرب امتد إلى ما تدفعه للتنقل، إلى جانب مشترياتها من السوق.

المغرب
زيادات تراكمت منذ 2022
تعود خلفية غلاء المعيشة الحالي إلى موجة ارتفاع حادة بدأت قبل سنوات.
فقد بلغ متوسط التضخم 6.6% في 2022 و6.1% في 2023، فيما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية 11.3% ثم 12.9% على التوالي.
وربط البنك الدولي بداية الموجة بتزامن جفاف شديد داخل المغرب مع ارتفاع أسعار السلع عالميًا، في أعقاب الحرب في أوكرانيا واضطراب سلاسل الإمداد.
وهكذا واجهت السوق المحلية ضغطًا من تراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع كلفة السلع المستوردة في الوقت نفسه.
وتباطأ متوسط التضخم إلى 0.9% في 2024 ثم 0.8% في 2025.
لكن الأسعار واصلت الارتفاع بوتيرة أبطأ، وبقي متوسط كلفة السلة التي تقيسها المندوبية في 2025 أعلى بنحو 15% من مستواه في 2021.
كما تفاوتت حركة الأسعار داخل السلة نفسها. ففي 2025 ارتفعت أسعار الخضروات 6.7% في المتوسط، بينما تراجعت أسعار الزيوت والدهون 4.5%.
لذلك يتوقف مقدار الزيادة التي تتحملها كل أسرة على السلع التي تشتريها وحصتها من الإنفاق.

القمح اللين المحصول الرئيسي في المغرب
من الحقل إلى السوق
حسّنت الأمطار وفرة المياه في المغرب ودعمت تعافي محصول الحبوب في 2026، بعد مواسم متتالية تضررت من الجفاف، وفق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
ويخص هذا التحسن الحبوب بالدرجة الأولى، فيما تظل أسعار الخضروات واللحوم مرتبطة بظروف إنتاج وتسويق مختلفة.
كما تظل السوق معرضة لتقلب كلفة الطاقة، وهو ما ظهر في أكتوبر حين ارتفعت أسعار المحروقات 5% خلال شهر واحد.
ويؤثر مسار السلعة بين المزرعة والمستهلك أيضًا في السعر النهائي.
فرصد مجلس المنافسة ارتفاع الأسعار عند انتقال الفواكه والخضروات عبر مراحل التسويق، وأشار إلى أن الوسطاء يستحوذون على حصة معتبرة من القيمة المضافة.
وفي الوقت نفسه، يؤدي هؤلاء دورًا في تجميع المنتجات وتوزيعها على تجار التجزئة.
وأوصى المجلس بتسريع إصلاح أسواق الجملة في المغرب وتحديث مرافقها وتقريبها من مناطق الإنتاج والاستهلاك، لتسهيل وصول المنتجين إليها وتحسين كفاءة التوزيع.

ميزانيات الأسر تحت الضغط
في استطلاع المندوبية للربع الثالث من 2026، أفادت 95.9% من الأسر بأنها لمست ارتفاع أسعار الغذاء خلال الأشهر الـ12 السابقة.
وقالت 39% إنها تلجأ إلى الاقتراض أو السحب من مدخراتها، بينما أفادت 2.8% فقط بأنها تدخر جزءًا من دخلها.
وكان مؤشر ثقة الأسر أفضل من مستواه قبل عام، إذ بلغ 59.2 نقطة مقابل 53.6 نقطة في الربع نفسه من 2025، لكنه تراجع عن 60.1 نقطة في الربع السابق.
وتساعد بنية الإنفاق على فهم حجم هذا الضغط. ففي مسح مستوى المعيشة لعامي 2022 و2023، استحوذ الغذاء على 38.2% من ميزانية الأسر في المتوسط، فيما بلغ نصيب السكن والطاقة 25.4%.
ومع استحواذ هذين البندين على نحو ثلثي الإنفاق، فإن ارتفاع كلفتهما يضيّق المساحة المتاحة لمصاريف أخرى، خصوصًا لدى الأسر التي يغطي دخلها بالكاد احتياجاتها الشهرية.

سوق مراكش في المغرب
دعم مباشر وإصلاح للأسواق
وفي أحدث تحرك حكومي، صادق مجلس الحكومة في 12 نوفمبر على مشروع مرسوم لرفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية ضمن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهريًا اعتبارًا من مطلع يناير 2027.
ويضيف الإجراء 100 درهم شهريًا إلى ميزانية الأسر المؤهلة التي تتلقى الحد الأدنى.
أما تحسّن القدرة الشرائية على نطاق أوسع، فيتوقف على تطور الدخل وفرص العمل، وعلى مدى انعكاس تعافي الإنتاج وإصلاح أسواق الجملة على الأسعار التي تدفعها الأسر.





