• نوفمبر 20, 2026
  • نوفمبر 20, 2026

راديو أوريان

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، مساء الخميس 19 نوفمبر 2026، حكمًا بالسجن خمس سنوات بحق الناشطة الحقوقية والصحفية التونسية سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، في قضية تتعلق باتفاق صلح تحكيمي أبرمته الهيئة مع رجل الأعمال الراحل لزهر سطى.

وأفاد مصدر قضائي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، الجمعة، بأن سهام بن سدرين كانت في حالة سراح عند صدور الحكم الابتدائي.

وشمل الحكم خالد الكريشي، العضو السابق في الهيئة، الذي قضت المحكمة بسجنه أربع سنوات وكان موقوفًا، ومبروك كرشيد، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق، الذي حُكم عليه بالسجن ست سنوات مع النفاذ العاجل، وهو محال في القضية بحالة فرار.

وبحسب المصدر القضائي، فرضت المحكمة غرامة قدرها 115 مليون دينار تونسي على كل واحد من المتهمين، وألزمتهم بالتضامن برد مبلغ مماثل.

سهام بن سدرين

سهام بن سدرين

اتفاق الصلح أمام القضاء

نظرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي في ظروف إبرام الاتفاق ومدى مطابقته للقانون.

وبحسب المصدر القضائي، تعلقت التهم باستغلال الصفة الوظيفية لإلحاق ضرر مادي بالإدارة وتحقيق منفعة غير مستحقة للنفس أو للغير.

واستجوبت المحكمة سهام بن سدرين والكريشي خلال جلسة الخميس، واستمعت إلى مرافعات الدفاع لأكثر من أربع ساعات، وفق موقع «تونس الرقمية».

وكان قانون العدالة الانتقالية الصادر عام 2013 قد أنشأ داخل الهيئة لجنة للتحكيم والمصالحة، وأسند إليها النظر في طلبات الصلح في قضايا الفساد المالي.

واشترط القانون موافقة الدولة عندما يتعلق الملف بأموال عامة، وربط انتهاء الدعوى العمومية بتنفيذ بنود الصلح.

وفي تعليقه على القضية، دعا «مرصد الحرية لتونس» إلى مراجعة الأحكام، وشدد على وجوب إثبات المسؤولية الشخصية عند ملاحقة أعضاء الهيئة عن قرارات اتُّخذت في إطار عملها.

حكمان سابقان قيد الاستئناف

في يونيو 2026، صدرت بحق سهام بن سدرين عقوبتان بلغ مجموعهما 25 عامًا، بواقع خمس سنوات في ملف الصلح مع رجل الأعمال سليم شيبوب، و20 سنة في قضية البنك الفرنسي التونسي.

وفي القضية الثانية، اتهمتها النيابة بتزوير جزء من التقرير الختامي للهيئة.

واستأنف الدفاع الحكمين، بينما بقيت سهام بن سدرين طليقة بانتظار البت في الاستئناف.

وكانت قد أمضت أكثر من ستة أشهر رهن الاحتجاز قبل الإفراج المؤقت عنها في فبراير 2025.

وعقب صدور حكمي يونيو، رفضت سهام بن سدرين الاتهامات في تصريحات لوكالة فرانس برس، واعتبرت أن ملاحقتها تستهدف تقويض عمل الهيئة.

وبعد الحكم الجديد، رأت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية، أن العقوبة تأتي على خلفية دور سهام بن سدرين في كشف انتهاكات ارتكبتها الدولة على مدى عقود.

وطالبت المنظمة بإلغاء الإدانات وإسقاط القضايا المتبقية المرتبطة بعملها الحقوقي.

هيئة الحقيقة والكرامة في تونس

إرث العدالة الانتقالية

أُنشئت هيئة الحقيقة والكرامة بعد ثورة 2011 في تونس للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة والفساد خلال الفترة الممتدة من يوليو 1955 إلى ديسمبر 2013.

ونظمت جلسات علنية أتاحت للضحايا عرض شهاداتهم، وأحالت أكثر من 200 قضية إلى دوائر قضائية متخصصة.

وأصدرت تقريرها الختامي في مارس 2019، قبل نشره في الجريدة الرسمية في يونيو 2020، وتضمن توصيات لجبر الضرر وإصلاح المؤسسات التي ارتبطت بانتهاكات الماضي.

وتأتي القضية وسط خلاف أوسع بشأن استقلال القضاء في تونس منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيّد الحكم بالمراسيم عام 2021، ثم حلّ المجلس الأعلى للقضاء في 2022.

وتقول منظمات حقوقية إن هذه الإجراءات أضعفت الضمانات القضائية ووسّعت ملاحقة الأصوات المنتقدة، بينما يؤكد سعيّد أن إجراءاته استهدفت مكافحة الفساد وأن القضاء مستقل.

وفي قضية سهام بن سدرين، ظل موقف الدفاع من استئناف الحكم الجديد غير معلن حتى اليوم.

راديو أوريان

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، مساء الخميس 19 نوفمبر 2026، حكمًا بالسجن خمس سنوات بحق الناشطة الحقوقية والصحفية التونسية سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، في قضية تتعلق باتفاق صلح تحكيمي أبرمته الهيئة مع رجل الأعمال الراحل لزهر سطى.

وأفاد مصدر قضائي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، الجمعة، بأن سهام بن سدرين كانت في حالة سراح عند صدور الحكم الابتدائي.

وشمل الحكم خالد الكريشي، العضو السابق في الهيئة، الذي قضت المحكمة بسجنه أربع سنوات وكان موقوفًا، ومبروك كرشيد، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق، الذي حُكم عليه بالسجن ست سنوات مع النفاذ العاجل، وهو محال في القضية بحالة فرار.

وبحسب المصدر القضائي، فرضت المحكمة غرامة قدرها 115 مليون دينار تونسي على كل واحد من المتهمين، وألزمتهم بالتضامن برد مبلغ مماثل.

سهام بن سدرين

سهام بن سدرين

اتفاق الصلح أمام القضاء

نظرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي في ظروف إبرام الاتفاق ومدى مطابقته للقانون.

وبحسب المصدر القضائي، تعلقت التهم باستغلال الصفة الوظيفية لإلحاق ضرر مادي بالإدارة وتحقيق منفعة غير مستحقة للنفس أو للغير.

واستجوبت المحكمة سهام بن سدرين والكريشي خلال جلسة الخميس، واستمعت إلى مرافعات الدفاع لأكثر من أربع ساعات، وفق موقع «تونس الرقمية».

وكان قانون العدالة الانتقالية الصادر عام 2013 قد أنشأ داخل الهيئة لجنة للتحكيم والمصالحة، وأسند إليها النظر في طلبات الصلح في قضايا الفساد المالي.

واشترط القانون موافقة الدولة عندما يتعلق الملف بأموال عامة، وربط انتهاء الدعوى العمومية بتنفيذ بنود الصلح.

وفي تعليقه على القضية، دعا «مرصد الحرية لتونس» إلى مراجعة الأحكام، وشدد على وجوب إثبات المسؤولية الشخصية عند ملاحقة أعضاء الهيئة عن قرارات اتُّخذت في إطار عملها.

حكمان سابقان قيد الاستئناف

في يونيو 2026، صدرت بحق سهام بن سدرين عقوبتان بلغ مجموعهما 25 عامًا، بواقع خمس سنوات في ملف الصلح مع رجل الأعمال سليم شيبوب، و20 سنة في قضية البنك الفرنسي التونسي.

وفي القضية الثانية، اتهمتها النيابة بتزوير جزء من التقرير الختامي للهيئة.

واستأنف الدفاع الحكمين، بينما بقيت سهام بن سدرين طليقة بانتظار البت في الاستئناف.

وكانت قد أمضت أكثر من ستة أشهر رهن الاحتجاز قبل الإفراج المؤقت عنها في فبراير 2025.

وعقب صدور حكمي يونيو، رفضت سهام بن سدرين الاتهامات في تصريحات لوكالة فرانس برس، واعتبرت أن ملاحقتها تستهدف تقويض عمل الهيئة.

وبعد الحكم الجديد، رأت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية، أن العقوبة تأتي على خلفية دور سهام بن سدرين في كشف انتهاكات ارتكبتها الدولة على مدى عقود.

وطالبت المنظمة بإلغاء الإدانات وإسقاط القضايا المتبقية المرتبطة بعملها الحقوقي.

هيئة الحقيقة والكرامة في تونس

إرث العدالة الانتقالية

أُنشئت هيئة الحقيقة والكرامة بعد ثورة 2011 في تونس للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة والفساد خلال الفترة الممتدة من يوليو 1955 إلى ديسمبر 2013.

ونظمت جلسات علنية أتاحت للضحايا عرض شهاداتهم، وأحالت أكثر من 200 قضية إلى دوائر قضائية متخصصة.

وأصدرت تقريرها الختامي في مارس 2019، قبل نشره في الجريدة الرسمية في يونيو 2020، وتضمن توصيات لجبر الضرر وإصلاح المؤسسات التي ارتبطت بانتهاكات الماضي.

وتأتي القضية وسط خلاف أوسع بشأن استقلال القضاء في تونس منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيّد الحكم بالمراسيم عام 2021، ثم حلّ المجلس الأعلى للقضاء في 2022.

وتقول منظمات حقوقية إن هذه الإجراءات أضعفت الضمانات القضائية ووسّعت ملاحقة الأصوات المنتقدة، بينما يؤكد سعيّد أن إجراءاته استهدفت مكافحة الفساد وأن القضاء مستقل.

وفي قضية سهام بن سدرين، ظل موقف الدفاع من استئناف الحكم الجديد غير معلن حتى اليوم.

تونس تسجن سهام بن سدرين 5 سنوات في قضية صلح تحكيمي