تايوان تشتري الوقت بالمال.. كيف حمت “جزيرة الرقائق” الاقتصاد العالمي من أزمة الغاز؟

عماد السيد

أحياناً لا يفصل الاقتصاد العالمي عن أزمة تكنولوجية شاملة سوى 12 يوماً، هذا هو حجم احتياطي الغاز الطبيعي المسال الذي تمتلكه تايوان، الجزيرة التي تنتج القلب الإلكتروني للعالم.

ومع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية، بدت المعادلة خطيرة: مخزون محدود، واعتماد شبه كامل على الاستيراد، وصناعة رقائق لا تتحمل ثانية واحدة من انقطاع الكهرباء.

لكن المفاجأة أن تايوان تجاوزت أصعب اختبار للطاقة في تاريخها دون انقطاع كهربائي واحد.

لم يكن السبب اكتشاف حقول غاز جديدة، ولا امتلاك مخزونات ضخمة، بل امتلاك سيولة مالية هائلة مكنتها من شراء الطاقة مهما ارتفع ثمنها.

اقتصاد رقمي يعيش على شبكة كهرباء لا تحتمل الخطأ

رغم أن مساحة الجزيرة لا تتجاوز 36 ألف كيلومتر مربع، فإنها تُعد أحد أهم مراكز صناعة أشباه الموصلات في العالم، وهي الصناعة التي تعتمد عليها الهواتف الذكية، والسيارات الكهربائية، والحوسبة السحابية، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

لكن هذه القوة التكنولوجية تقوم على نقطة ضعف واضحة، فالجزيرة تعتمد على الغاز الطبيعي المسال لتوليد أكثر من 42% من الكهرباء، فيما يوفر الفحم نحو 39%، بينما يأتي الباقي من الطاقة المتجددة ومصادر أخرى.

المشكلة أن احتياطي الغاز لا يغطي سوى 12 يوماً من الاستهلاك، وهو أقل بكثير من اليابان وكوريا الجنوبية، بسبب محدودية الأراضي وغياب التكوينات الجيولوجية المناسبة لتخزين الغاز تحت الأرض.

الحرب رفعت أسعار الغاز.. وتايوان دفعت الفاتورة

مع اضطراب الإمدادات وتوقف الإنتاج مؤقتاً في مجمع رأس لفان القطري، قفزت أسعار الغاز الفورية في آسيا من نحو 10 دولارات إلى أكثر من25 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية.

بالنسبة لدول كثيرة، كانت النتيجة تقنين الكهرباء، وإيقاف بعض المصانع، وتأجيل الإنتاج.

أما تايوان، فسلكت طريقاً مختلفاً، حيث دفعت السعر الأعلى، واشترت الشحنات فوراً.

وسرعان ما أصبحت الولايات المتحدة المورد الأول للغاز الطبيعي المسال للجزيرة، لتعوض التراجع في الإمدادات القطرية.

الاحتياطيات الدولارية تحولت إلى درع للطاقة

امتلكت الجزيرة التايوانية ما لا تمتلكه كثير من الدول المستوردة للطاقة.

فهي تحتفظ باحتياطيات نقد أجنبي تبلغ نحو 597 مليار دولار، إضافة إلى فائض كبير في الحساب الجاري، ومستويات دين منخفضة، وتصنيف ائتماني قوي.

هذه المؤشرات لم تكن مجرد أرقام مالية، بل تحولت إلى أداة استراتيجية، فعندما ارتفعت أسعار الغاز، لم تدخل تايوان في منافسة على السعر فقط، بل استخدمت قوتها المالية لضمان وصول الشحنات قبل غيرها، ومنعت أي انقطاع للكهرباء قد يشل مصانع الرقائق.

انقطاع الكهرباء في تايوان قد يتحول إلى أزمة عالمية

المعادلة هنا تتجاوز حدود الجزيرة، فقطاع أشباه الموصلات يمثل نحو 20% من الناتج المحلي التايواني، بينما تستحوذ شركة TSMC وحدها على نحو 70% من سوق تصنيع الرقائق المتقدمة التي تعتمد عليها شركات مثل إنفيديا وآبل وكوالكوم.

أي توقف في إنتاج هذه الرقائق لن يؤثر على تايوان فقط، بل سيمتد إلى الصناعات الإلكترونية والسيارات والذكاء الاصطناعي حول العالم، وربما يعيد أزمة سلاسل الإمداد التي شهدها العالم خلال جائحة كورونا.

ولهذا اعتبر صندوق النقد الدولي استمرار صادرات التكنولوجيا من اقتصادات آسيوية مثل تايوان عاملاً مهماً في الحد من تأثير اضطرابات الحرب على النمو العالمي.

تشتري الغاز اليوم.. وتشتري الوقت للمستقبل

رغم نجاحها في تجاوز الأزمة، تدرك تايبيه أن الاعتماد على القوة المالية وحدها ليس حلاً دائماً.

ولهذا تعمل على مضاعفة سعة تخزين الغاز لتصل إلى 24 يوماً بحلول عام 2027 عبر توسيع محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال.

لكن الحقيقة الأهم أن معركة تايوان لم تعد معركة طاقة فقط.

إنها معركة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الرقمي العالمي الذي يعتمد بشكل أساسي على الرقائق الإلكترونية التي تدخل في كل تفاصيل حياتنا اليومية ولا يمكن الاستغناء عنها.

ففي عصر الذكاء الاصطناعي، قد لا تبدأ الأزمة العالمية بانهيار بنك أو إغلاق ميناء.. بل بانقطاع الكهرباء عن مصنع رقائق في جزيرة صغيرة لا تكاد تُرى على الخريطة.