عماد السيد

هل كانت حرائق الغابات في الجزائر مجرد نتيجة لصيف استثنائي ودرجات حرارة قياسية؟ أم أن بعض النيران لم تبدأ من الطبيعة أصلاً؟ هذا هو السؤال الذي تحاول السلطات الجزائرية الإجابة عنه بعد توقيف أربعة مشتبه بهم في قضايا منفصلة بإضرام النار داخل أملاك غابية في ولاية قسنطينة.

وبينما تكافح فرق الإطفاء موجة واسعة من حرائق الغابات في الجزائر التي أودت بحياة أشخاص وألحقت أضرارًا بالمنازل والغابات، يتحرك القضاء في مسار موازٍ للبحث عما إذا كانت بعض الحرائق تحمل بصمة جنائية.

وحتى الآن، لا يوجد دليل معلن يثبت أن جميع الحرائق في الجزائر كانت مفتعلة، لكن التحقيقات تكشف أن جزءًا من الأزمة تجاوز حدود الكارثة الطبيعية إلى ملف أمني وقضائي معقد.

ليست كل الحرائق جريمة.. وليست كلها بسبب المناخ

السلطات الجزائرية تميز بوضوح بين ملفين مختلفين:

الأول يتعلق بموجة حرائق غذّتها درجات الحرارة المرتفعة والجفاف والرياح، وهي ظروف جعلت الغطاء النباتي أكثر قابلية للاشتعال.

أما الثاني فهو تحقيقات جنائية في حرائق محددة يُشتبه بأنها أُضرمت عمدًا، وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح ملفات قضائية مستقلة، بعيدًا عن التعميم على جميع الحرائق.

بمعنى آخر، المناخ يفسر سرعة انتشار النيران، لكنه لا يحسم سبب اندلاعها في كل موقع.

لماذا أوقف أربعة أشخاص؟.. بداية الخيط الجنائي

التحقيقات الأولية قادت إلى توقيف أربعة مشتبه بهم في ثلاث قضايا منفصلة مرتبطة بحرائق داخل أملاك غابية بولاية قسنطينة.

وبحسب بيان النيابة، وُجهت إليهم تهم تتعلق بالإضرام العمدي للنار داخل أملاك غابية، إلى جانب اتهامات بأفعال تخريبية من شأنها تعريض حياة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم للخطر.

ثم أُحيل الموقوفون إلى قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت، لتبدأ مرحلة التحقيق القضائي التي ستحدد ما إذا كانت الأدلة تكفي لإحالتهم إلى المحاكمة.

هل ظهرت شبكة منظمة؟.. التحقيق لم يحسم بعد

من أكثر الأسئلة تداولًا: هل تقف جهة منظمة أو أطراف خارجية خلف حرائق الغابات في الجزائر؟

حتى الآن، الإجابة القضائية هي: لا يوجد دليل معلن يثبت ذلك.

صحيح أن بعض البيانات تحدثت عن الاشتباه في ارتباط بعض المتهمين بجماعات إجرامية، لكن لم تُعلن السلطات عن وجود صلة مؤكدة بجهات خارجية أو تنظيم يقف وراء موجة الحرائق بأكملها.

لذلك يبقى هذا الاحتمال جزءًا من التحقيق، وليس نتيجة نهائية.

المعركة الحقيقية داخل المختبر.. لا في موقع الحريق

في قضايا الحرائق، لا يكفي وجود النار لإثبات الجريمة.. الخبراء يبدأون رحلة معاكسة للنيران، بحثًا عن أول نقطة اشتعال، وطريقة انتقال الحريق، وآثار أي مواد مسرعة للاحتراق، واتجاه انتشار اللهب.

هذه التقارير الفنية هي التي تفرق بين حريق سببه الإهمال أو الطبيعة، وحريق يحمل دلالة على وجود قصد جنائي.

لكن المهمة ليست سهلة، لأن النار غالبًا ما تدمر الأدلة التي تكشف سببها، بينما تؤدي الرياح وارتفاع الحرارة إلى طمس كثير من الآثار المادية.

لماذا تبدو العقوبات قاسية؟

إذا أثبتت التحقيقات أن الحريق كان متعمدًا داخل الأملاك الغابية التابعة للدولة، فإن القضية لا تُعامل كحادث عادي، بل كجناية.

ويتيح قانون العقوبات الجزائري، إلى جانب قانون حماية الغابات، فرض عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد في حالات الإدانة، بينما قد تصل العقوبة إلى الإعدام في بعض الأوصاف القانونية المشددة إذا اقترنت الجريمة بظروف ونتائج ينص عليها القانون، مثل التسبب في وفاة أشخاص أو أفعال تخريبية جسيمة، وذلك وفق التكييف القضائي النهائي.

الاختبار الأصعب.. كيف يثبت القضاء “نية الإحراق”؟

القضاء لا يعتمد على الاعترافات وحدها، بل يبني الملف على منظومة متكاملة تشمل تقارير الخبرة الفنية، والتحريات الميدانية، ولقطات المراقبة، وشهادات الشهود، والأدلة الرقمية، وربط كل متهم بموقع الحريق وزمن وقوعه.

وكلما توافقت هذه العناصر، زادت فرص تثبيت وصف الإضرام العمدي بدل الاكتفاء باعتبار الحريق ناتجًا عن إهمال أو ظروف طبيعية.

ماذا تكشف أزمة حرائق الغابات في الجزائر ؟

حرائق الغابات في الجزائر لم تعد مجرد اختبار لقدرات الإطفاء، بل أصبحت اختبارًا لقدرة الدولة على الفصل بين الكارثة الطبيعية والجريمة الجنائية.

فالحرارة القياسية والجفاف يفسران قابلية الغابات للاشتعال، لكنهما لا يفسران وحدهما كل حريق.

ولهذا تسير الجزائر اليوم في مسارين متوازيين: احتواء النيران على الأرض، وكشف الحقيقة داخل أروقة القضاء.

والنتيجة النهائية لن تحسمها سرعة انتشار اللهب، بل قوة الأدلة التي ستجيب عن السؤال الأكثر غموضًا: من أشعل النار؟