لماذا دفعت جونسون آند جونسون مليارات الدولارات إذا كانت تؤكد براءتها؟

عماد السيد

5.5 مليار دولار لإغلاق ملف بودرة أطفال كيف انتهت أكبر أزمة قانونية في تاريخ جونسون آند جونسون؟

لماذا أصبح الصلح أرخص من الانتصار في المحاكم؟

كيف يمكن لمنتج لا يتجاوز ثمنه بضعة دولارات أن يفرض على شركة عالمية دفع 5.5 مليارات دولار؟

هذا بالضبط ما حدث مع جونسون آند جونسون، التي أعلنت التوصل إلى اتفاق لتسوية معظم الدعاوى القضائية المتبقية المرتبطة ببودرة التلك، في خطوة قد تضع نهاية لأزمة قانونية استمرت سنوات، وشغلت المحاكم والمستثمرين أكثر مما شغلت المستهلكين.

لكن المفارقة أن الشركة كانت مستعدة قبل ثلاث سنوات لدفع 8.9 مليارات دولار، ثم انتهى بها المطاف إلى تسوية أقل بنحو 3.4 مليارات دولار.

فهل انتصرت جونسون آند جونسون؟ أم تغيرت قواعد اللعبة؟

القضية لم تعد عن بودرة التلك، ولكن الملف لم يعد مجرد نزاع حول منتج استهلاكي، بل تحول إلى اختبار لقدرة الشركات العملاقة على إدارة المخاطر القانونية والسمعة في آن واحد.

الاتفاق الجديد يشمل نحو 76 ألف مطالبة، تمثل الغالبية الساحقة من الدعاوى المتبقية، ويهدف إلى إنهاء واحد من أكبر ملفات المسؤولية القانونية في تاريخ قطاع الرعاية الصحية الأمريكي.

وفي المقابل، تواصل جونسون آند جونسون التأكيد أن منتجاتها آمنة، وأن التسوية لا تعني اعترافًا بأي مسؤولية أو علاقة سببية بين بودرة التلك وسرطان المبيض.

من 8.9 إلى 5.5 مليارات دولار

في 2023، طرحت الشركة خطة تسوية ضخمة بقيمة 8.9 مليارات دولار لإغلاق جميع دعاوى التلك تقريبًا عبر مسار قانوني ارتبط بإفلاس إحدى الشركات التابعة لها.

لكن المحاكم الأمريكية رفضت هذا المسار أكثر من مرة، معتبرة أن استخدام الإفلاس بهذه الطريقة لا يستوفي الشروط القانونية اللازمة.

وبسقوط خطة الإفلاس، عادت آلاف القضايا إلى ساحات التقاضي، بعدها تغيرت استراتيجية الشركة بالكامل.

بدلاً من محاولة فرض تسوية شاملة على الجميع، ركزت على إنهاء الدعاوى المتبقية القابلة للتسوية المباشرة.

النتيجة كانت اتفاقًا جديدًا بقيمة 5.5 مليارات دولار، أقل قيمة، لكنه أكثر قابلية للتنفيذ.

لماذا انخفضت قيمة التسوية؟

انخفاض الرقم لا يعني أن القضية أصبحت أقل خطورة، بل يعكس ثلاثة تحولات رئيسية.

أولًا، تقلص عدد القضايا المتبقية بعد سنوات من الأحكام والتسويات والفرز القانوني.

ثانيًا، تحسن موقف الشركة التفاوضي بعد نجاحها في الفوز ببعض القضايا، ما منحها أوراق ضغط إضافية خلال المفاوضات.

ثالثًا، فضلت الإدارة شراء اليقين المالي بدل الاستمرار في نزاع قد يستمر سنوات أخرى، مع احتمال صدور أحكام تعويضية أكبر وأكثر تكلفة.

بعبارة أخرى، لم تكن الشركة تشتري البراءة، بل كانت تشتري نهاية حالة عدم اليقين.

اتفاق لا يرضي الجميع

رغم أن الاتفاق يحظى بدعم غالبية المدعين، فإن بعضهم ما زال يعارضه.

يرى الرافضون أن التسوية الجماعية قد تحرمهم من فرصة الحصول على تعويضات أكبر عبر المحاكم، خصوصًا في الحالات التي يعتبرونها أكثر خطورة.

كما يرفض بعض المحامين آلية إغلاق الملف جماعيًا، ويفضلون استمرار التقاضي الفردي أمام هيئات المحلفين.

لذلك، ورغم ضخامة الاتفاق، لا يمكن اعتباره نهاية قانونية مطلقة حتى استكمال جميع الموافقات والإجراءات القضائية.

السوق يريد اليقين أكثر من الانتصار

بالنسبة للمستثمرين، لا تكمن أهمية الاتفاق في قيمة 5.5 مليارات دولار بقدر ما تكمن في إزالة أحد أكبر مصادر الغموض المحيط بالشركة.

فالشركات الكبرى تستطيع تحمل تكاليف التسويات إذا كانت معروفة ومحددة.

أما ما تخشاه الأسواق حقًا فهو بقاء ملف مفتوح، تتغير كلفته مع كل حكم جديد.

لهذا، قد يكون أكبر مكسب حققته جونسون آند جونسون ليس توفير3.4 مليارات دولار مقارنة بعرض 2023، بل تحويل أزمة قانونية مفتوحة إلى تكلفة يمكن احتسابها وإدارتها.

وفي عالم الشركات، غالبًا لا يكون الانتصار هو الهدف النهائي.. بل إنهاء حالة عدم اليقين.