لبنان يلغي الإعدام.. ماذا تغيّر في خريطة العدالة بالشرق الأوسط؟

عماد السيد

من آخر إعدام إلى الإلغاء الكامل.. رحلة طويلة حسمها البرلمان

قرار واحد.. ينهي 22 عامًا من الانتظار ويفتح معركة قانونية جديدة

ماذا يعني إلغاء الإعدام عمليًا؟ خريطة العقوبات الجديدة في لبنان

ماذا يحدث عندما تبقى عقوبة الإعدام موجودة في القانون، لكن لا تُنفَّذ لأكثر من عقدين؟

في لبنان، انتهت هذه المنطقة الرمادية.

مجلس النواب أقرّ في 11 أغسطس 2026 إلغاء عقوبة الإعدام تشريعيًا، لينهي مسارًا بدأ فعليًا منذ آخر تنفيذ عام 2004، ويحوّل وقف التنفيذ الطويل إلى إلغاء قانوني واضح.

لكن القصة لا تنتهي هنا.

لأن السؤال الآن ليس: هل أُلغي الإعدام؟ بل ماذا سيحدث بعد الإلغاء؟

85  حكمًا بالإعدام.. وهذه هي المعادلة الجديدة

قبل القرار، كان في السجون اللبنانية 85 شخصًا محكومًا عليهم بالإعدام، وفق بيانات حتى نهاية يناير 2026.

القانون الجديد حسم مصير هذه الأحكام، فالمحكومون قبل 11 أغسطس ستُستبدل عقوباتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

أما الجرائم التي تقع بعد تاريخ الإلغاء، فتكون عقوبتها البديلة الأشغال الشاقة المؤبدة والمشددة.

المهم هنا: لا يوجد عفو عام

القانون لا يمحو الأحكام، وإنما يعيد تحديد العقوبة وفق النظام الجديد.

من آخر إعدام إلى الإلغاء الكامل.. لبنان يقطع المرحلة الأخيرة

لبنان لم ينفذ حكم إعدام منذ 2004.

وخلال السنوات التالية، استمر وجود العقوبة في التشريع، بينما بقي التنفيذ متوقفًا.

القرار الجديد يحسم هذا التناقض

فبدل أن تكون العقوبة موجودة قانونيًا ومجمّدة عمليًا، أصبحت ملغاة تشريعيًا، وهذه هي النقلة الأساسية، من وقف التنفيذ.. إلى إلغاء العقوبة.

والمفاجأة الإقليمية: لبنان يضع نفسه في موقع مختلف

وفق المادة المصدرية، يصبح لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي عقوبة الإعدام تشريعيًا، والثانية عربيًا بعد جيبوتي التي ألغتها عام 1995.

لكن هذا لا يعني أن المنطقة تسير في اتجاه واحد.

فلكل دولة عربية نظامها القانوني وتجربتها التشريعية وظروفها القضائية، كما تختلف الجرائم التي تنص قوانينها على عقوباتها وآليات تطبيقها.

لذلك، الأهم في الحالة اللبنانية ليس المقارنة بين الدول، بل فهم ما الذي يعنيه القرار بالنسبة إلى لبنان نفسه.

البرلمان حسم المعركة.. والخلاف كان على مفهوم الردع

مرّ القانون بأغلبية نيابية، مع دعم معظم الكتل والقوى السياسية والمستقلين.

وفي المقابل، عارضت كتلة حزب الله القانون وانسحب نوابها من الجلسة احتجاجًا.

وكان جوهر النقاش واضحًا:

هل يمكن تحقيق الردع الجنائي من خلال عقوبات بديلة شديدة، أم أن الإعدام يجب أن يبقى ضمن منظومة العقوبات؟

المؤيدون رأوا في الإلغاء خطوة تاريخية ضمن تطور العدالة اللبنانية، بينما رأى المعارضون أن إلغاء العقوبة قد يؤثر في الردع، خصوصًا في جرائم القتل والإرهاب.

المعركة التالية ليست سياسية.. إنها قانونية

القرار فتح بابًا جديدًا أمام القضاء اللبناني، فهناك حاجة إلى مواءمة القوانين الجزائية، وتطبيق العقوبات البديلة، وتحديث الإجراءات المرتبطة بالأحكام السابقة.

كما قد يتغير شكل التعاون القضائي الدولي، فالدول التي ألغت الإعدام يمكن أن تجد مساحة أوسع للتعاون مع لبنان في ملفات التسليم، بينما قد تتطلب بعض عمليات التسليم إلى دول أخرى ضمانات قانونية تتعلق بالعقوبة النهائية.

لماذا ينظر الخارج إلى القرار باعتباره لحظة تاريخية؟

ردود الفعل الدولية جاءت مرحبة، الأمم المتحدة وصفته بأنه خطوة تاريخية، والاتحاد الأوروبي اعتبره إنجازًا مهمًا، بينما رحبت منظمات حقوقية دولية بالقرار باعتباره تتويجًا لمسار طويل من المطالبات بإلغاء العقوبة.

وهنا تظهر قيمة القرار بالنسبة إلى صورة لبنان القانونية والدولية.

فالإلغاء لا يتعلق فقط بالعقوبة، بل أيضًا بموقع لبنان داخل منظومة أوسع من الاتفاقيات والمعايير القضائية الدولية.

لبنان لم يغيّر عقوبة.. بل غيّر قاعدة اللعبة

قرار 11 أغسطس لا ينهي فقط وجود الإعدام في القانون اللبناني.

إنه يغلق مرحلة بدأت بآخر تنفيذ عام 2004، وينقل لبنان إلى مرحلة جديدة عنوانها:

لا إعدام في القانون، ولا إعدام في الممارسة، وعقوبات بديلة شديدة بدلًا منه.

لكن الاختبار الحقيقي يبدأ الآن.

هل تستطيع الدولة تحويل القرار السياسي إلى منظومة قانونية مستقرة؟

وهل يصبح الإلغاء جزءًا راسخًا من الإطار الدستوري والاتفاقيات الدولية؟

التصويت انتهى.

أما إعادة بناء منظومة العدالة بعد الإعدام.. فقد بدأت للتو.